| حقوق آدم ربایی
شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یك بزه بین‌المللی و به عنوان یك جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یكی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت بردن و انتقال دادن شخصی از مكانی به مكان دیگر بدون رضایت به قصد سوء امروزه دیگ
|
 |
| دسته بندی | فایلهای با ارزش سایر رشته ها |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
حقوق آدم ربایی
توضیحات:
شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یك بزه بین‌المللی و به عنوان یك جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یكی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مكانی به مكان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق كیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترین قانونی كه در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتكاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود كه آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یكی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند كه به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذكور جرم اخفای اشخاص مورد حكم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یك ماده و یك تبصره خلاصه نموده است این در حالی است كه در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .
مقاله ترجمه شده مدل تخصیص برنامه ریزی آرمانی برای مربیان دانشگاه 
